أعلنت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، عن نمو الاقتصاد المصري بوتيرة قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة ومبادرات البنك المركزي التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد من شأنها تحسين بيئة الأعمال.
وتوقعت "موديز" تسارع نمو الائتمان بالقطاع الخاص إلى نسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15 في المائة في 2020، مدفوعا بالزخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد وسط انخفاض معدل التضخم مقترنا بتراجع أسعار الفائدة، ومن ثم تشجيع الشركات على المضي قدما في رفع إنفاقها الرأسمالي.
وبحسب "موديز" فإنّ الخطوات التي تخطوها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي بغية الارتقاء بالاقتصاد الوطني، نجحت في إنعاش قطاعات حيوية مثل قطاع التصنيع والطاقة والزراعة والسياحة، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي للبلاد، حيث تضاعف حجم البعثات السياحية بأكثر من 20 في المائة في 2019، مع توقعات بأن يشهد هذا القطاع المزيد من الازدهار.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
